به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مصرف سموم با کیفیت، تولید محصولات کشاورزی را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۳۰۲

آقای حسین رنجبراقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات گفت: حضور و همکاری شما با سازمان حفظ نباتات کشور بسیار ارزشمند است و امید می‌رود با همفکری و تعاملات بیشتر شاهد اتفاقات تأثیرگذار در حفظ و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی باشیم، چراکه این امر رابطه مستقیمی با اقتصاد و سفره‌های هم وطنانمان دارد.

او اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات را یکی از وظایف و برنامه‌های سازمان برشمرد و گفت: نگاه سازمان به حوزه آفت‌کش‌ها به عنوان یکی از اجزای مهم در جورچین مدیریت تلفیقی آفات است که رابطه مستقیمی با کنترل شیمیایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه کنترل شیمیایی جایگاه بسزایی در مدیریت تلفیقی آفات، سلامت جامعه و اقتصاد دارد، تاکید کرد: برنامه مدیریت تلفیقی و همپای آن کنترل شیمیایی در یک کشور زمانی موفق است که واردات، تولیدات و مصرف آفت‌کش‌ها مطابق قوانین بین‌المللی و طبق چارچوب‌های علمی و ضوابط قانونی برنامه‌ریزی و اجرا شود.

او بر نظارت همه‌جانبه از مرحله واردات تا مصرف سموم تاکید کرد و گفت: بررسی‌های بعمل آمده نشان دهنده این است که اضافه شدن غیرمنطقی و بدون برنامه‌ریزی سموم به سبد آفت‌کش‌های کشور، بیشتر بودن تعداد فروشگاه‌های عرضه سموم نسبت به کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و انسکتاریوم‌ها که نقش تشخیص آفات، تجویز و کنترل آفات را دارند و ضعف در حوزه ترویج و آموزش، سبب مصرف نامناسب آفت‌کش‌ها (عدم مصرف بهینه سموم چه در میزان مصرف و چه در زمان کنترل) شده است، اینجا است که نقش خطیر نظارتی ما مشخص می‌شود که با پایش و نظارت بر واردات، تولید، عرضه و بکارگیری آفت‌کش‌ها، ضامن سلامت محصولات کشاورزی شویم.

رنجبراقدم از بروزرسانی رویکرد ثبت برند در سازمان حفظ نباتات کشور خبر داد و گفت: تسهیل در واردات و ثبت و صدور مجوزها، کمکی به حل مشکل نمی‌کند باید در این مساله ضابطه‌مند وارد شد. در رویکرد ثبت سموم، فرایند ثبت برند بروزرسانی و بازنگری می‌شود و کلیه سموم باید شناسنامه داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات، علاقمند به ارتقا و تنوع‌بخشی در سبد آفت‌کش‌ها است، گفت: در تجارت سم و آفت‌کش نباید تنها سمومی تصویب و وارد عرصه شوند که بازار مصرف وسیعی دارند یا اینکه صرفاً برای محصولات خاصی در نظر گرفته شوند، باید نگاه جامع به تمام محصولات و عوامل خسارت‌زا داشته باشیم.

او تاکید کرد: رویکردمان تنوع‌بخشی به سبد آفت‌کش‌های کشور با هدف تصویب سموم کم‌خطر، باکیفیت و واجد حداقل دوره کارنس و ملاحظات زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن کلیه گروه‌های هدف و ارزیابی میزان خطر در حوزه آفت‌کش‌ها است.

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه این سازمان، از شرکت‌های تخصصی و افراد فعال و حرفه‌ای در این حوزه حمایت می‌کند، ادامه داد: با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی باکیفیت، لازم است واردات سموم را از منابع با استانداردهای بالا و درجه یک قرار گیرد.

او افزود: در واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان حاکمیتی حفظ نباتات کشور نظارت عالیه دارد و در این راستا نباید تعارض منافع پیش بیاید.

رنجبراقدم  بر تشکیل اتاق‌های فکر با همکاری انجمن‌های وارد کنندگان و تولید کنندگان آفت‌کش‌های شیمیایی تاکید کرد و گفت: با تشکیل اتاق‌های فکر که متشکل از کارشناسان خبره، دانشگاهیان، انجمن‌ها و صاحبان اندیشه این بخش هستند ساختاری ایجاد خواهیم کرد که منجر به خط‌دهی درستی در صنعت آفت‌کش‌ها خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سموم کم خطر سبد آفت کش سازمان حفظ نباتات کشور محصولات کشاورزی مدیریت تلفیقی آفت کش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی